الرئيسية
أعلنت، أمس، الاتحادية الفرنسية لكرة القدم
على هامش الإجتماع
التنفيذي الذي عقدته بمقر الهيئة والتي تطرقت من خلاله إلى عدة مواضيع
هامة، عن مراسلتها رسميا للاتحادية الدولية لكرة القدم تطالب فيها هئية
بلاتير مراجعة القانون الجديد والذي يخص اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة
والسماح لبلدانهم من الاستفادة من خدماتهم رغم مشاركتهم مع منتخبات أخرى،
وذلك قصد حصولها مستقبلا على تراخيص تسمح لها من الإستفادة من اللاعبين
الأجانب الذين يلعبون في البطولة الفرنسية وفي جميع المستويات، هذا من جهة،
ومن جهة أخرى قصد وضع حد لهجرة اللاعبين التي تتعرض لها الكرة الفرنسية في
الآونة الأخيرة والتي خدمت العديد من البلدان الإفريقية والعربية على حد
سواء وفي مقدمتها الجزائر التي كانت وراء هذه الفكرة بطلب من رئيس
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد رورواة الذي ألح على ''الفيفا'' إعادة
النظر في قانون مزدوجي الجنسية خلال اجتماع ''بهاماس''، وهو الأمر الذي
تجسد على أرض الواقع أشهر قليلة وذلك بعد مجهودات كبيرة، ويذكر أن أول لاعب
استفاد من هذا القانون هو لاعب نادي بوخوم الألماني عنتر يحيى، وجاء عبر
موقع الاتحادية الفرنسية لكرة القدم أن ذات الهيئة رسالت كذلك كلا من
رابطتي حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية قصد الحصول على ترخيص لحماية
اللاعبين الأجانب خاصة الذي ينشطون منهم في الفئات الصغرى والذي
يعتبرون ضحايا أو بالأحرى عرضة لنوع من الظلم حسب ما صرح به رئيس
الاتحادية الفرنسية الذي قال أن كرة القدم المحلية تبقى الخاسر الأكبر من
كل هذا، ويبدو جليا أن الاتحادية الفرنسية ترغب دون شك في قطع الطريق في
وجه العديد من البلدان في الاستفادة من خدمات الكثير من اللاعبين المزدوجي
الجنسية خاصة الجزائر التي أصبحت تبدي اهتماما أكبر في الآونة الأخيرة لهذه
الفئة بعد تأهلها إلى المونديال بدليل الجولة الأوروبية التي قام بها كل
من الناخب الوطني رابح سعدان ورئيس الاتحادية الجزائرية محمد رورواة قصد
التفاوض وإقناع اللاعبين ذوي أصول جزائرية بتقمص الألوان الوطنية تحسبا
لكأس العالم بجنوب افريقيا، وهي المعطيات التي أزعجت دون شك الاتحادية
الفرنسية خاصة وأن بطولتها المحلية يلعب فيها العديد من اللاعبين الأجانب
مما يعني أن ضياع مثل هذه المواهب الشابة قد يؤثر سلبا ليس فقط على مستوى
الكرة الفرنسية فحسب بل على منتخب الديكة الذي أصبح يعتمد أكثر على سياسة
التشبيب في الآونة الأخيرة.
