الرئيسية
المالية العامة و الميزانية
العامة ( الموازنة )
تعرف علمالمالية هو العالم الذي
يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل
المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية
،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانونالمالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات
الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في
الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة
للدولة : تعريف: هو تقدير وإجازة النفقات
العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات
من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلةالإجازة: تشير إلى اختصاص البرلمان
في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنيةبإعداد الميزانية العامة :
- مبداوحدةالميزانية : أي إدراج جميع
النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال
السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عموميةالميزانية :
يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و
النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على :عدم جواز خصم نفقات أي
مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن
الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها
لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و
هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويلالمالية( :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون
المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام : هي
عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية
تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص : هي
عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة
تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية
و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم :
هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم
الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية : هي
المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا
طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية :
هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير
منتظم وهي :
– -القروض العامة : تحصل
عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك
و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية
للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
– -الغراماتالجزائية :
وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
– -الإصدار النقدي : التمويل
بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما
تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : (
نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
– تعريف : هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة
لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف
لتأطير في المجال الاجتماعي و الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من
طرف هيئة عمومية و تكون خاصة اذا أنفقت من
قبل شخص طبيعي او معنوي او خاص
– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة
-التقدم العلمي -ما تقده الدولة من مساعدات
للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظمات الدولية
ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما تنفقه
الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات
الطبيعية و التعليم ......... -للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
– تقسيم النفقاتالعامة :
– التقسييم النظري : النفقات
تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين
ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على
الانتاج التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة –
رواتب ............)
– التقسيم الوظيفيللنفقات
العامة : تحدد
الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات
الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة : و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما
النفقات الفعالة كإعانات الاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسبالانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها
لا تعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي
ليست نهائية
– الاثار الاقتصاديةو
الاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة النفقات العامة
يؤدي الى زيادة الايرادات العامة -تأثر
النفقات العامة في المقررة المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير
مباشر مما يرفع الانتاج الوطني وبالتالي
زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار على
الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و
السكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج
– اثرها فيالاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول
الدولة كل الافراد في شراء السلع ( تمويل
فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......) مما
يحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات
التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال
يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم
النقدي -ان يكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص
من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية واجتماعية
– مراحل اعدادالميزانية : مرحلة الاعداد والتحضير:
يتم تقدير النفقات
والايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة
بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات
اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقةعلى
الميزانية : فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية
على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة تنفيذ الميزانية : بعد المصادقة على
الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس
الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل
السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية : تهدف الرقابة على
تنفيذ الميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها
طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة
بعدة طرق وهي :الرقابة الادارية :
هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية
: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون
رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابةالمستقلة
: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و
السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو
التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .
